معضلات اقتصادی

تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين برروي توزيع درآمدها دركشورهاي كمترتوسعه يافته:

mradeli — Wed, 09 Jul 2008 20:53:59 GMT

جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته ، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است.الگوي مالكيت زمين دربيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصدبزرگي از زمين هاي به زيركشت رفته درمالكيت تعداد نفرات محدودي است درحالي كه اكثريت كشاورزان، صاحب درصد كوچكي ازكل زمين هاي به زيركشت رفته مي باشند.

با توجه به غالب بودن بخش كشاورزي دراقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارائي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستائي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.

نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.

(1) عده اي خودبرروي زمين خود كار مي كنند.

(2) عده اي كه درقبال كار درمحصول زمين شريك هستند.

(3) عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.

(4) تعدادي ، كارگران كشاورزي مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.

طبعا" گروههاي 2و 3و4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت يا كمي است ودرزماني كه آنان ازنظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموما" زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخيزي وبهره وري تغيير مي كند.صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين دستمزدهاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته مشكل است به توان سندها وقباله هاي قانوني براي زمين هارا بدست آورد . دربيشتر موارد از روشهاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولا" پائين مي باشد. با اين وجود دهقانان دربرابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود.

اما حتي اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي توده وسيع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد . درصورتي كه شرايط آب وهوائي نامساعد باشد معمولا" منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار نزولخواران مي روند. جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري

استراتژي توسعه صنعتي:

mradeli — Wed, 25 Jun 2008 22:13:25 GMT

سایت اقتصادی

اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

عموما" كشورهاي ثروتمند تمايل به صنعتي شدن دارند. قريب به نيم قرن پيش كولين كلارك به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش نرخ رشد اقتصادي ، سهم توليد واشتغال بخش كشاورزي دركل اقتصاد كاهش يافته درحالي كه سهم توليد واشتغال دربخش هاي صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزايش مي يابد.

25 سال بعد سيمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركيب محصول كل ، اشتغال وميزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نشان داد كه با افزايش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزي به نسبت توليد ملي به طريق قابل پيش بيني كاهش مي يابد حال آنكه تقريبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش توليد كالاهاي صنعتي افزايش مي يابد. همچنين درصدنيروي كارشاغل دربخش كشاورزي كاهش وبالعكس درصد نيروي كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزايش مي يابد . عموميت بخشيدن به الگوهاي توسعه كشورهاي توسعه يافته به ساير كشورهاي كمترتوسعه يافته قابل استفاده مي باشد يا خير؟

با استفاده از اطلاعات حسابهاي ملي كه به تدريج دركشورهاي كمترتوسعه يافته فراهم شد، چنري وهمكارانش مطالعات متعددي برروي كشورهاي مختلف انجام دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه اندازه وتركيب زير بخش هاي صنعت با تغييرات درآمد سرانه مرتبط است.

يك دليل آشكار براي مشاهدات فوق اين است كه تغيير درتركيب توليد ، انعكاسي ازتغييرات در تركيب تقاضا مي باشد. يعني هم اينكه درآمد سرانه افزايش مي يابد ، تقاضا براي برخي از كالاها سريعتر ازكالاهاي ديگر ازدياد مي يابد اما درباره كالاهاي پست ، تقاضا ممكن است متوقف ويا حتي كاهش يابد . كشش درآمدي تقاضا براي مواد غذائي بالا مي رود تقاضا براي موادغذائي كمتر ازيك است وبراي كالاهاي مصرفي بزرگتر ازيك مي باشد. ازاين رو وقتي متوسط درآمد (محصولات كشاورزي دركل) كمتر از مقدارتقاضا براي محصولات صنعتي رشد مي كند. دريك اقتصاد بسته اين گونه تغييرات درتركيب تقاضا ، طبيعتا" به تغييرات ذيربط درتركيب توليد منجر مي شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقريبا" شبيه به هم باشد قوانين ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنري را مي توان ، به كليه كشورها تعميم داد.

البته ارتباط في مابين ارتباط تقاضا وتوليد دريك اقتصاد باز مي تواند ضعيف باشد به ويژه دركشورهاي كوچك كه حسابهاي تجارت خارجي نسبت بالائي از درآمد ملي را تشكيل مي دهند اما به هرحال تاثير الگوي تقاضا بر تركيب توليد محصولات داخلي ، دربلند مدت مي تواند قابل ملاحظه باشد.

معناي استدلال فوق اين است كه صنعتي شدن كم وبيش به صورت خودكار با افزايش درآمد روي مي دهد. يعني اينكه صنعتي شدن نتيجه رشد اقتصادي است تا به جاي اينكه علت آن باشد واگر ساده بخواهيم بگوئيم صنعتي شدن عكس العملي درقبال افزايش درآمدها وتقاضا براي محصولات صنعتي است.

دومين توضيح براي صنعتي شدن تاكيد بر عوامل موثر بر عرضه مي باشد. صنعت به نسبت درمقايسه با كشاورزي سرمايه بر است . ازاين رو نرخ بالاي پس انداز وسرمايه گذاري و تقليل كميابي سرمايه به نفع گسترش بخش صنعت وفعاليتهاي صنعتي خواهد بود . همچنين بخش صنعت درمقايسه با بخش كشاورزي به نيروي كارماهر بيشتري نيازدارد. اگر سياست دولت يا بخش خصوصي منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمي وكيفي به ويژه آموزش هاي فني وحرفه اي شود ، افزايش عرضه نيروي كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتي كمك خواهد نمود.

برخي از فرآيندهاي صنعتي نظير فرايندهاي شيميائي ، فولاد ، سيمان ونيروگاهها داراي مقياسهاي اقتصادي مي باشند . افزايش درتوليد اين گونه فعاليتها منجر به كاهش هزينه ها ، كاهش قيمتها وافزايش بيشتر تقاضا خواهد شد. عمومي تر بگوئيم ، دربخش صنعت به علت آثار تكميلي وپي آمدهاي خارجي تاثير كل ، بزرگتر از مجموع تاثير تك تك قسمتها مي باشد. مثلا" سرمايه گذاري دركالاهاي مصرفي با دوام به علت نبودن نيروي برق ارزان دراختيار خانوارها به صرفه نيست ويا سرمايه گذاري درتاسيس نيروگاهها وتوليد برق بدون تقاضا اقتصادي نيست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل يكديگرند بسيار سودآور مي باشند . شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري ، افزايش عرضه نيروي كارماهر ، بهره برداري از مقياس اقتصادي وراه اندازي پروژه هاي مكمل به طور سيستمي مي تواند سرعت صنعتي شدن را شتاب بخشيده وموجب ارتقاء بهره وري وازآنجا افزايش نرخ رشد محصول درآمد ملي شود.

به عبارتي ، اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

دولتها به طور مستقيم وغير مستقيم مي توانند شرايط مطلوبي را براي فعاليت بخش خصوصي درتوسعه صنعتي به وجود آورند . توسعه صنعتي خيلي فراتر از صرفا" عكس العملي ساده به افزايش تقاضا است چرا كه بسترهاي مناسب درمورد عوامل توليد وبازدهي مناسب نيز ضرورت دارد به وجود آيد. درايجاد چنين بستري دولت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند . حمايت دولت درتوسعه صنعتي در تجربه تاريخي كشورهائي كه امروزه كشورهاي توسعه يافته صنعتي ناميده مي شوند مشاهده شده است .

الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتي شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكيد دارد واستدلال مي كند هرچقدر عقب ماندگي اقتصادي كشور بالنسبه بيشتر باشد ، تلاش براي توسعه مي بايست تمركز بيشتري داشته باشد.

وي اشاره دارد عاملين صنعتي شدن ، از كارآفرينان بخش خصوصي درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتي ، به بانكهاي سرمايه گذار درصنايع آلمان وسپس دولت در روسيه تزاري تغيير كرده است.

ديترسن هاس نشان داده است همه كشورهاي اروپائي به استثناء بريتانيا ، تحت ديوارها و موانع گمرگي وحمايتي به طريق مختلف توسعه يافته شدند. دردوران حمايت اقتصاد داخلي ، اقتصاد اين كشورها تجديد ساختار شد . به اين معنا كه اقتصاد ازتوليد كالاهاي اوليه به توليد كالاهاي سرمايه اي وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغيير جهت پيدا كرد.

فقط بعد از تغييرات ساختار ونهادي ، كشورهاي توسعه يافته توانستند اقتصاد منسجمي پيدا كرده ودراقتصاد جهاني رقابت كنند ، تا زماني كه بازارهاي داخلي اين كشورها توسعه نيافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارويك آرمسترانگ درمطالعه خود برروي توسعه صنعتي چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وايالات متحده آمريكا به اين نتيجه مي رسد كه اين كشورها براي صنعتي شدن يك استراتژي ملي را با تكيه بريك دولت مقتدر با همراهي يك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژي صنعتي شدن براساس حمايت بانكها درسرمايه گذاري ونيز يك سيستم فني حرفه اي آموزشي واجراي مديريت علمي ونيز فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي نو آوري وخلاقيت بنا نهاده شده بود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري

دامین های جدید برای سایت اقتصادی :

mradeli — Fri, 06 Jun 2008 13:31:42 GMT

نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي

پنج‌شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۰۴:۵۸ بعدازظهر

وبنا - خبرکوتاه - سایت اقتصادی اعلام کرد همزمان با ارائه نسخه جدید سایت کاربران می توانند سایت را از طریق دامنه های جدید www.eghtesadi.org www.eghtesadi.info نیز مشاهده کنند. برای مشاهده سایت اصلی به آدرس www.eghtesadi.ir مراجعه کنید.

عوامل موثر در پيشبرد فروش:

mradeli — Tue, 25 Mar 2008 09:22:20 GMT

سایت اقتصادی

درشرايط بازرگاني كنوني ، بازاريابي به مجموعه يا طيف بزرگي ازفعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه اعم از قرارگرفتن درماقبل يا مابعد عمليات خريد وفروش است تا بتواند امركالارساني را ازمنابع توليد به مقاصد مصرف مانند: سازمانهاي خريد ، واحدهاي توليدي يا مصرف كننده نهائي تسريع وتسهيل نمايد.

اين طيف ، از تحقيقات بازاريابي شروع شده وبا پوشش دادن به فعاليتهاي مختلفي مانند: يافتن منابع مواد اوليه ، واردات يا تامين مواد حمل ونقل ، بيمه ، انبارداري ، طراحي محصول ، توليد، كنترل كيفيت ، انتخاب كانالهاي توزيع ، عمليات عمده فروشي ، خرده فروشي ، توزيع فيزيكي ، فروش ، وصول وجه ، ضمانت، خدمات بعدازفروش وبررسيهاي منظم ، نهايتا" با اصلاح وتكميل محصول خاتمه مي يابد.

دراين طيف ، اعمال خريد يا فروش فقط به صورت يك عمل حقوقي انتقال مالكيت مطرح مي شوند وفي الواقع مانند دوبرش دردونقطه مختلف اين طيف ظاهر مي شوند، ولي بازاريابي مفهومي به مراتب گسترده تر وجامع تر را دربرمي گيرد.

بنابراين بازاريابي برجميع فعاليتهاي دخيل در كالا يا خدمات رساني اشراف دارد وجايگاه سازماني آن نيز برهمين قياس از مرتبه والاتري نسبت به خريد يا فروش برخوردار است.

امروزه دربسياري ازشركتهاي بزرگ دنيا، مسئوليت بازاريابي توليدات با مديرعامل يا يكي ازاعصاي هيئت مديره است ، زيرا بازاريابي توليدات ازاهداف استراتژيك موسسه محسوب مي شود.

ازجانب ديگر با توجه به غلبه نظام اقتصاد بازار بر ساير نظام هاي اقتصادي وبازرگاني ،‌ واين واقعيت كه توليد انبوه ، خودبه خود وبدون نياز به هيچ گونه علامتي ، فعاليتهاي لازم در مورد صادرات ، بهبود كيفيت ، بسته بندي جذابتر ومقاومتر وبالاخره روشهاي جديد ارتباط با مصرف كننده ، تحقيقات وپيام رساني را ديكته مي نمايد ، لذا نقش بسته بندي درپيشبر فروش از جايگاه ويژه اي برخوردار مي گردد.

بدين ترتيب ، پيشبرد فروش به معني مجموعه عمليات اطلاع رساني ، ايجاد انگيزه ، ايجاد شهرت به نفع كالا وياد آوري به مشتريان گذشته است ، مي توان اضافه كرد كه اين عمليات درقالب دوفعاليت عمده تبليغات وروابط عمومي انجام مي شود .

برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نگاهي كوتاه بر تورم وتوزيع درآمد:

mradeli — Mon, 24 Mar 2008 10:15:07 GMT

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني